أسعار الذهب تتراجع في الأسواق العالمية والمحلية: هل فقد المعدن النفيس بريقه؟

أسعار الذهب تتراجع في الأسواق العالمية والمحلية: هل فقد المعدن النفيس بريقه؟

أسعار الذهب تتراجع في الأسواق العالمية والمحلية: هل فقد المعدن النفيس بريقه؟

مقدمة صوت الواقع

شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية هذا الأسبوع تقلبات حادة تخللتها موجة هبوط دراماتيكية، وسط متغيرات اقتصادية وجيوسياسية معقدة أعادت رسم خريطة الطلب على المعدن الأصفر، الذي طالما كان الملاذ الآمن في أوقات الأزمات. ومع دخول التعاملات المسائية ليوم الجمعة، بدا واضحًا أن الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ نحو ستة أشهر، في وقت واصل فيه الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب قوية على حساب الأصول الآمنة.
في الأسواق المصرية، سجل عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين – سعر 4515 جنيهًا، مستقرًا عند هذا الحد منذ بداية تعاملات اليوم، بينما بلغ سعر عيار 24 مستوى 5160 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3870 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 36120 جنيهًا، ليعكس بدقة حالة الحذر التي تسود أوساط المستثمرين والمشترين الأفراد في آن واحد.
أما على الصعيد العالمي، فتراجعت أونصة الذهب إلى ما دون 3200 دولار، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 3241 دولارًا، لتسجل انخفاضًا حادًا بنسبة 1.3%، وسط تزايد الإقبال على الأصول الخطرة وانخفاض المخاوف المرتبطة بالحروب التجارية.

تراجعات الذهب... الأسباب متعددة والنتيجة واحدة

ليس من المبالغة القول إن الأسواق العالمية تمر بحالة من "إعادة التوازن" في الأشهر الأخيرة. الذهب، الذي كان نجم المشهد الاقتصادي في ذروة الأزمات العالمية، بدأ يتراجع على وقع عدة متغيرات أبرزها:

1. ارتفاع مؤشر الدولار: حيث أدى صعود العملة الأمريكية إلى زيادة الضغط على الذهب، الذي يُسعّر بالدولار، مما يجعله أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. ويدرك المتداولون أن أي صعود للدولار غالبًا ما يُقابله تراجع في أسعار الذهب.

2. انخفاض التوترات الجيوسياسية والتجارية: الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة ساهم في تهدئة المخاوف بشأن تصاعد النزاعات الاقتصادية، ما قلل من الحاجة إلى الذهب كملاذ آمن.

3. تذبذب توقعات التضخم والنمو العالمي: في الوقت الذي بدت فيه مؤشرات الاقتصاد الأمريكي أقل من التوقعات – خصوصًا في بيانات أسعار المستهلكين والإنتاج – لم يكن ذلك كافيًا لدعم الذهب، بل بدا أن الأسواق تفسر هذه البيانات كإشارة إلى استقرار نسبي في السياسة النقدية، ما خفف من احتمالية تخفيض أسعار الفائدة على المدى القصير.

المستثمرون بين القلق والفرص: الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته

ورغم هذه التراجعات، إلا أن هناك مؤشرات قوية على أن الذهب لم يفقد بريقه بالكامل. فعمليات الشراء لم تتوقف، بل شهدت الأسواق إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الذين رأوا في الانخفاضات فرصة للدخول عند مستويات سعرية أقل.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب لا يتحرك في خط مستقيم، بل يتأثر بعوامل متعددة قد تتغير بين لحظة وأخرى. لذلك، فإن هذا الهبوط قد لا يكون إلا محطة مؤقتة في مسار طويل الأمد صاعد، خاصة إذا ما عادت التوترات الدولية أو برزت مخاطر مالية جديدة تهدد الأسواق.

الصين تعزز احتياطاتها... والرسالة واضحة

في تطور لافت، أعلن البنك المركزي الصيني عن إضافة 2.2 طن من الذهب إلى احتياطاته في أبريل، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتنويع أصوله الاحتياطية. وبذلك تصل احتياطات الذهب لدى بكين إلى 2295 طنًا، أي ما يعادل 6.8% من إجمالي احتياطاتها من النقد الأجنبي.

هذه الخطوة ليست منفردة، بل تأتي ضمن سياق أوسع يشهد تزايد اهتمام الصين بالذهب كأداة للتحوّط ضد تقلبات الأسواق وضغوط السياسة النقدية الأمريكية. كما أن صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب سجلت أداءً قياسيًا، مع تدفقات بلغت 6.8 مليار دولار، ما يعادل شراء 65 طنًا من الذهب خلال شهر واحد، وهو رقم غير مسبوق.

هل بات الذهب رهينة للمتغيرات الجيوسياسية؟

التاريخ يقول إن الذهب كان دومًا مرتبطًا بالحروب، الأزمات، والانهيارات المالية. واليوم، يبدو أن الذهب أصبح أكثر حساسية من أي وقت مضى للتطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة. فبينما تتراجع التهديدات التجارية مؤقتًا، لا تزال هناك ملفات مفتوحة على مصراعيها: الحرب في أوكرانيا، التوترات في بحر الصين الجنوبي، والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

كل هذه العوامل يمكن أن تدفع بالذهب إلى موجة صعود جديدة في أي وقت. ولعلّ تذبذب الأسعار الحاد الذي شهده يوم أمس، حيث انخفض الذهب إلى 3120 دولارًا للأونصة ثم ارتفع ليغلق مرتفعًا بنسبة قاربت 2%، يدل على حالة الترقب والتوتر التي تسيطر على الأسواق، والتي قد تنفجر في أي لحظة إذا تبدلت المعطيات.

الذهب في مصر: تسعير داخلي وسط عاصفة عالمية

في مصر، تظل أسعار الذهب مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالسوق العالمي، ولكنها تتأثر كذلك بعدة عوامل محلية، منها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسياسات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية العامة. وبالرغم من التراجع العالمي، فإن أسعار الذهب محليًا لم تنخفض بالوتيرة ذاتها، ويرجع ذلك إلى استمرار الطلب المحلي، وغياب البدائل الاستثمارية الآمنة في الوقت الراهن.

ويلاحظ أن السوق المصرية تميل إلى الحذر في البيع، مع بقاء شرائح واسعة من المشترين الأفراد في حالة ترقب، خشية من مزيد من التراجع أو على العكس، ارتفاع مفاجئ يعيد الذهب إلى مستويات قياسية كما حدث في فترات سابقة.

خلاصة المشهد: لا أحكام نهائية في سوق الذهب

ما يمكن استخلاصه من تطورات الأسبوع هو أن سوق الذهب يعيش مرحلة معقدة تتسم بالغموض والتقلب، وهي ليست بالجديدة على هذا المعدن النفيس، ولكنها تفرض على المستثمرين والمحللين معًا حذرًا مضاعفًا.

فمن جهة، يبدو أن الذهب فقد بعضًا من جاذبيته كمخزن للقيمة، لصالح العملات والأصول الخطرة، ومن جهة أخرى، لا تزال الأزمات العالمية كامنة تحت السطح، مما يعني أن الذهب سيظل ضمن الخيارات المفضلة للكثيرين، سواء للدول أو الأفراد.

ومع اقتراب الذهب من مستويات الدعم الحاسمة عند 3200 دولار، فإن الأنظار تتجه نحو ما إذا كان سيتمكن من الثبات فوق هذا الحاجز، أم أنه سيواصل هبوطه ليختبر مستويات أدنى. وفي كلتا الحالتين، فإن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاه العام للذهب خلال ما تبقى من العام الحالي.